برون سپاری خدمات شهری تنها موجب چالش شهرداریها شده است
به گزارش دزفوری، رییس کمیسیون املاک و حقوقی شورای اسلامی شهر دزفول در نشست شورای شهر با اشاره به لایحه صدور مجوز برگزاری مناقصه عمومی برای تامین نیروی انسانی ۲ منطقه شهرداری دزفول گفت: تداوم به کارگیری نیروهای شهرداری در قالب پیمانکاری اشکال قانونی است که این موضوع شهرداری و کارکنان آن را در کشور با چالش مواجه کرده است.
علیرضا زمانیراد افزود: پیمانکار واسطه بین شهرداری و کارکنان شهرداری است ولی تنها کار پیمانکار تهیه فهرست افراد و گرفتن پولی از شهرداری به عنوان واسطه است که این اجحاف به شهرداری و کارکنان شهرداری به شمار میرود.
وی ادامه داد: برون سپاری خدمات شهرداری به پیمانکاران تنها موجب مشکل برای شهرداریها شده است.
جذب به صورت پیمانکاری دروازه ورود بیضابطه به شهرداریها است
رییس کمیسیون املاک و حقوقی شورای اسلامی شهر دزفول بیان کرد: جذب نیرو از طریق پیمانکار دروازه ورود بی ضابطه افراد به شهرداریها طی سالهای اخیر بوده که حل این مشکل تنها با تصویب قانون توسط نمایندگان مجلس ممکن است.
وی ادامه داد: واسطه گری پیمانکار نه تنها موجب تحمیل هزینه بیشتر برای شهرداری میشود بلکه کارکنان و کارگران شهرداری که نحوه به کارگیری آنها به صورت پیمانکاری بوده است نیز هیچ چشم اندازی از آینده شغلی خود ندارند.
زمانی راد با اشاره به خسارتهای بزرگ برون سپاری خدمات شهری در دزفول گفت: نتیجه برون سپاری خدمات شهرداری در دزفول این بوده است که امروز چیزی به نام سازمانهای اتوبوسرانی، خدمات شهری و همچنین عمران شهری در دزفول وجود نداشته باشد و شهرداری حتی برای جدول کاری یک خیابان هم باید مناقصه برگزار کند تا پس از تعیین پیمانکار امکان اجرای آن وجود داشته باشد.
با مقصران تاخیر ۹ ماهه در تصویب دفترچه عوارض برخورد شود
رییس کمیسیون املاک و حقوقی شورای اسلامی شهر دزفول با انتقاد از تاخیر ۹ ماهه بررسی دفترچه عوارض و درنهایت رد این دفترچه توسط هیات تطبیق گفت: ۹ ماه است که شهرداری دزفول با درآمد سال ۱۴۰۱ کار میکند و این خسارت سنگینی به شهرداری است.
وی تعیین مقصر و برخورد با مقصران تاخیر ۹ ماهه در تصویب دفترچه عوارض ۱۴۰۲ شهرداری دزفول را خواستار شد و افزود: با توجه به اینکه رد دفترچه عوارض شهرداری چند ماه پس از پایان ۱۵ روزه هیات تطبیق بوده، از نظر قانونی این دفترچه تایید است و نیازی به اعمال اصلاح مورد نظر فرمانداری ندارد.
