مالباختگان یک شرکت در دزفول خواستار بازگشت سرمایه خود شدند

به گزارش دزفوری از ایرنا، این مالباختگان به نمایندگی از بیش از ۷۰۰ سرمایه گذار هلدینگ خانواده من در مصلای دزفول حضور یافته بودند.

یکی از این مالباختگان که نخواست نامش در خبر ذکر شود به خبرنگار گفت: این شرکت سرمایه گذاری با تبلیغات وسیع در سطح شهرستان دزفول توانست سرمایه کلانی را از مردم دزفول و دیگر شهرها دریافت کند.

وی افزود: پرداخت سود سرمایه گذاری از اردیبهشت ماه امسال متوقف شد و به رغم چندین بار مراجعه به دفتر شرکت و دادن وعده‌های متعدد از سوی مدیرعامل و کارکنان متاسفانه هیچ اقدامی نشد و درنهایت مجبور به شکایت شدیم.

این مالباخته از دستگاه قضایی خواستار تسریع در رسیدگی به این پرونده شد و بیان کرد: با گذشت زمان و تورم آسیب بیشتری می‌بینیم.

وی با بیان اینکه حدود ۷۰۰ نفر در این هلدینگ سرمایه گذاری کرده‌اند، افزود: در حالی که از ابتدا قرار بر سوددهی و کارآفرینی بود ولی مدیر این هلدینگ هیچ وقت سرمایه گذاران را توجیه نکرد که چه فعالیت‌های اقتصادی با پولشان انجام می‌دهد.

وی ادامه داد: مدیر این شرکت در آخرین دیدار با سرمایه گذاران گفت من سرمایه گذار جدید می‌آورم و پول شما را پرداخت می‌کنم ولی بعد از مدتی متوجه شدیم دستگیر و راهی زندان شده است و حاضر نیست پول‌ مردم را پس بدهد.

یکی دیگر از مالباختگان اظهارکرد: متاسفانه فریب تبلیغات این شرکت را خوردم و در سال ۹۹ واحد مسکونی خود را برای سرمایه گذاری در این هلدینگ به فروش رساندم.

به گزارش ایرنا بنری در دست مالباختگان بود که در آن نوشته شده بود: “مسوولان محترم دزفول ما جمعی از مالباختگان شرکت هلدینگ خانواده من هستیم که به مدت پنج ماه مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌ایم؛ از مسوولان درخواست تسریع در رسیدگی به حق این قشر ضعیف، زحمت کش و بی‌سرپناه را داریم چراکه چند ماهی است نانی سر سفره خانواده‌هایمان نبرده‌ایم.”

حجت الاسلام مسعود بهرام پور امام جمعه دزفول نیز پای درد دل سرمایه گذاران این هلدینگ نشست و برای پیگیری موضوع قول مساعد داد.

دادستان عمومی و انقلاب دزفول پیش از این و در ارتباط با فعالیت این شرکت‌های سرمایه پذیر به خبرنگار ایرنا گفته بود: طبق بند ” ه ” قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود جرم و اخلال در نظام اقتصادی محسوب می‌شود.

مهدی آماده همچنین با تاکید بر ممنوعیت و خلاف قانون بودن اخذ سپرده توسط برخی مراکز عنوان کرده بود که اخذ سپرده کار بانک است.

به گزارش دزفوری از ایرنا سال ۱۳۹۵ نیز یک شرکت در زمینه تولید کمپوست به تعهدات خود در قبال دریافت سرمایه مردم عمل نکرد و مشکلاتی در این زمینه برای سرمایه گذاران ایجاد شد.